راز نافرمانی بانک‌ها از دولت‌ها

آمار‌ها از وضعیت تزریق تسهیلات بانکی به حساب سازندگان مسکن ملی، به عنوان یکی از برنامه‌های دولت پیشین از نافرمانی بانک‌ها در برابر دستور دولت  نشان دارد و به گفته معاون وزیر راه وشهرسازی بخش عمده‌ای از ۴۰ هزار واحد آماده افتتاح بدون تکیه بر تسهیلات مصوب دولت ساخته شده است

در ارتباط با سهم و نقش تسهیلات بانکی در خانه دارشدن شهروندان همواره چالش‌های زیادی مطرح بوده است؛ ازجمله اینکه پروژه‌های مسکن مهر باعث شد برخی شهروندان خانه دار شوند، اما تزریق و تأمین منابع آن از محل پول پرقدرت و تورم زای بانک مرکزی نشان داد که هزینه این طرح برای همه مردم سرشکن شده است. تجربه ۲ دولت پیشین در ۱۶ سال گذشته اکنون بهترین سرمایه برای دولت سیزدهم است تا به گونه‌ای در مسیر ساخت یک‌میلیون واحد مسکن در سال قدم بردارد که هم از یک سو اعطای اعتبار و تسهیلات بانکی براساس چاپ پول انجام نشود و هم اینکه مسیر دسترسی شهروندان بی مسکن یا بدمسکن به سرپناهی مطمئن، ایمن و برخوردار از الزامات پیش بینی شده در مقررات ملی ساختمان کوتاه‌تر شود.

از سوی دیگر دولت جدید با واقعیت به ارث رسیده از گذشته هم روبه روست و گزارش مستند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به تازگی درباره فقر مسکن منتشر شده است، به صراحت تأکید می‌کند که با توجه به روند افزایشی سهم هزینه‌های مسکن خانوار به میزان ۲/۳۳ درصد در سال ۱۳۹۸ و رسیدن این مقدار به ۲ برابر بیشتر از شاخص جهانی آن و همچنین چشم انداز نه چندان مطلوب بازار مسکن در ایران، سهم وام مسکن در بدهی خانوار از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ روندکاهشی داشته و به ۲۰ درصد رسیده که به‌وضوح گویای فشار زیاد هزینه‌های مسکن بر دوش خانوار‌های ایرانی است.

دراین میان نوع سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیزدهم و همچنین هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی برای حل بحران مسکن در چارچوب یک توازن و ثبات اقتصادی بسیار تعیین کننده خواهد بود. بدیهی است که برحسب قانون می‌توان بانک‌ها را ملزم کرد که هرسال چه میزان از تسهیلات و اعتباراتشان را به طرح ساخت یک‌میلیون مسکن اختصاص دهند، اما این سیاست باید با راهبرد مهم دولت مبنی بر نصف‌کردن فشار تورمی و رساندن آن به محدوده ۲۰ درصد هماهنگ شود، زیرا اگر اعتبارات و تسهیلات بانکی در بخش ساخت مسکن جنبه تکلیفی و تحمیلی داشته باشد، نتیجه آن تشدید ناترازی بانک‌ها و اتکای آن‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی و درنهایت نرخ تورم بیشتر خواهد بود.

روشن است که این اتفاق نه هدف دولت جدید است و نه مطلوب رئیس جمهور؛ پس ضروری است با درس گرفتن از تجربه دولت‌های پیشین، یک نوسازی در نظام مالی و پولی با رویکرد‌های فراگیری و دربرگیری مالی و پولی براساس شاخص‌های عدالت محور واقعی انجام شود که نتیجه نهایی آن،  هم کوتاه شدن مسیر دسترسی مردم به مسکن مطلوب و هم جلوگیری از تکرار سونامی تورم باشد. بدون اصلاحات واقعی مالی و پولی، هر فشاری به بانک‌ها به معنای تحمیل هزینه بر مردم است و دولت سیزدهم می‌تواند نسخه متفاوت و مؤثرتری از دولت‌های قبلی ارائه کند. این کار سخت، اما ممکن است و نتیجه آن در بلندمدت به نفع همه خواهد بود.