فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری ۲۱اخلالگر نظام ارزی در خراسان رضوی خبر داد. وی ادامه داد: در این تحقیقات مشخص شد برخی از این افراد عمدتا جزو صنف بنکداران طلا و یا صراف بودند که در یکی از مجتمع‌های تجاری مشهد فعالیت داشتند. وی تاکید کرد: خرید و فروش هر نوع ارز به صورت واقعی باید طبق موازین بانک مرکزی انجام شود، در غیر اینصورت مشمول ضوابط قاچاق خواهد شد.
به گزارش شهرآرانیوز، فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری ۲۱اخلالگر نظام ارزی در خراسان رضوی خبر داد.
سردار محمدکاظم تقوی اظهار داشت: در پی اخبار و اطلاعات واصله و شکایت‌هایی از سوی مرجع قضایی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی، فرار مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع توسط افرادی خاص از جمله اتباع بیگانه در بازار طلا و ارز مشهد که این افراد در برخی از مجتمع‌های تجاری طلای مشهد با تشکیل اتاق‌های مجازی در شبکه‌های تلگرام، واتساپ و دیگر شبکه‌های اجتماعی اقدام به معاملات غیر قانونی فردایی (خرید و فروش طلای کاغذی) و ارز می‌کردند، این پرونده در دست پیگیری قرار گرفت.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به این نکته که این‌گونه معاملات باعث ایجاد نوسانات شدید قیمتی در نظام اقتصادی کشور از جمله در بحث و طلا و ارز شده بود و با توجه به اهمیت موضوع مراتب در دستور کار کاراگاهان پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی قرار گرفت، تصریح کرد: بنابراین ابتدا اتاق‌های معاملاتی فردایی طلا و ارز که در فضای مجازی به صورت غیر قانونی، غیر واقعی و صوری؛ اقدام به خرید و فروش طلای آبشده و قاچاق ارز می‌کردند، مورد رصد و پایش قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این تحقیقات مشخص شد برخی از این افراد عمدتا جزو صنف بنکداران طلا و یا صراف بودند که در یکی از مجتمع‌های تجاری مشهد فعالیت داشتند.
تقوی تشریح کرد: باتوجه به خسارات فراوانی که این اشخاص به بازار وارد کرده بودند با هماهنگی دادسرای ناحیه هفت مشهد (ویژه رسیدگی به جرائم فضای مجازی) و دستورات صادره از سوی غلامرضا قنبری‌راد، قاضی ویژه دادسرای فضای مجازی مرکز استان، اقدامات گسترده اطلاعاتی توسط پلیس امنیت اقتصادی انجام شد و در اصلی‌ترین پرونده که با شکایت دو نفر که اولین شاکی دو مرحله مبلغ ۳۵ میلیارد تومان و مبلغ ۱۲ میلیارد تومان از اموالش را در نتیجه همین معاملات قمارگونه در بازه زمانی سه ماهه از دست داده بود و دومین مالباخته ۴۵۰۰ گرم طلا از دست داده بود، روند رسیدگی به این موضوع آغاز شد.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با بیان اینکه در ابتدا با اقدامات و هماهنگی با مراجع قضایی دو نفر (یکی طلا فروش و فعال دیگری تبعه کشور بیگانه) با اقدامات فنی و پلیسی دستگیر و به دادسرای ویژه رسیدگی به فضای مجازی اعزام شد، گفت: در ادامه با راهنمایی شکات پرونده و اقدامات فنی و پلیسی، حساب ۳۱ نفر از مرتبطین با موضوع مشخص و با دستور قضایی مسدود که در تاریخ مسدودی جمعا مبلغ ۱۰ میلیارد تومان در حساب‌ها موجودی وجود داشته و در بررسی تراکنش حساب‌ها از ابتدای سال تاکنون یک هزار میلیارد تومان فعالیت مالی که عمدتا مربوط به معاملات فردایی طلا و ارز بوده، کشف شد.
وی در ادامه به اقداماتی که تاکنون در این خصوص انجام شده اشاره و اضافه کرد: دستگیری ۲۰ نفر و معرفی به مرجع قضایی، بازرسی از یک باب طلافروشی در یکی پاساژ‌ها و پلمب آن، توقیف ۱۱ هزار و ۴۴۰ گرم طلا، مسدودی ۳۱ مورد حساب با موجودی ۱۰ میلیارد تومان و تحت تعقیب قرار دادن صاحبان حساب‌ها و کشف حدود یک هزار میلیارد تومان فعالیت مالی مشکوک، از جمله این اقدامات است.
تقوی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: با اینکه برخی از اشخاص عنوان کردند این انتقال وجوه برای خرید طلا بوده، ولی در عمل بدون صدور فاکتور و عدم ثبت؛ معامله طلا به صورت فردایی انجام شده و هیچ طلایی در عمل رد و بدل نشده که این نوع معاملات غیر قانونی است و اتحادیه طلا و جواهر مشهد از سال گذشته با اعلام غیر قانونی بودن معاملات فردایی طلا به نحو مقتضی و در چندین مرحله موضوع را به صنف فروشندگان طلا و جواهر اطلاع رسانی کرده است.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی یادآور شد: در تحقیقات انجام شده از برخی نفرات دیگر مشخص شد ریشه برخی وجوهِ مسدود شده هیچ ارتباطی به معاملات طلا نداشته و این افراد صرفا در امر خرید و فروش ارز که خارج از نظام بانکی و صرافی‌های مجاز بوده، فعال هستند.
وی تاکید کرد: خرید و فروش هر نوع ارز به صورت واقعی باید طبق موازین بانک مرکزی انجام شود، در غیر اینصورت مشمول ضوابط قاچاق خواهد شد.
منبع: پایگاه خبری پلیس
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به این نکته که این‌گونه معاملات باعث ایجاد نوسانات شدید قیمتی در نظام اقتصادی کشور از جمله در بحث و طلا و ارز شده بود و با توجه به اهمیت موضوع مراتب در دستور کار کاراگاهان پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی قرار گرفت، تصریح کرد: بنابراین ابتدا اتاق‌های معاملاتی فردایی طلا و ارز که در فضای مجازی به صورت غیر قانونی، غیر واقعی و صوری؛ اقدام به خرید و فروش طلای آبشده و قاچاق ارز می‌کردند، مورد رصد و پایش قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این تحقیقات مشخص شد برخی از این افراد عمدتا جزو صنف بنکداران طلا و یا صراف بودند که در یکی از مجتمع‌های تجاری مشهد فعالیت داشتند.
تقوی تشریح کرد: باتوجه به خسارات فراوانی که این اشخاص به بازار وارد کرده بودند با هماهنگی دادسرای ناحیه هفت مشهد (ویژه رسیدگی به جرائم فضای مجازی) و دستورات صادره از سوی غلامرضا قنبری‌راد، قاضی ویژه دادسرای فضای مجازی مرکز استان، اقدامات گسترده اطلاعاتی توسط پلیس امنیت اقتصادی انجام شد و در اصلی‌ترین پرونده که با شکایت دو نفر که اولین شاکی دو مرحله مبلغ ۳۵ میلیارد تومان و مبلغ ۱۲ میلیارد تومان از اموالش را در نتیجه همین معاملات قمارگونه در بازه زمانی سه ماهه از دست داده بود و دومین مالباخته ۴۵۰۰ گرم طلا از دست داده بود، روند رسیدگی به این موضوع آغاز شد.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با بیان اینکه در ابتدا با اقدامات و هماهنگی با مراجع قضایی دو نفر (یکی طلا فروش و فعال دیگری تبعه کشور بیگانه) با اقدامات فنی و پلیسی دستگیر و به دادسرای ویژه رسیدگی به فضای مجازی اعزام شد، گفت: در ادامه با راهنمایی شکات پرونده و اقدامات فنی و پلیسی، حساب ۳۱ نفر از مرتبطین با موضوع مشخص و با دستور قضایی مسدود که در تاریخ مسدودی جمعا مبلغ ۱۰ میلیارد تومان در حساب‌ها موجودی وجود داشته و در بررسی تراکنش حساب‌ها از ابتدای سال تاکنون یک هزار میلیارد تومان فعالیت مالی که عمدتا مربوط به معاملات فردایی طلا و ارز بوده، کشف شد.
وی در ادامه به اقداماتی که تاکنون در این خصوص انجام شده اشاره و اضافه کرد: دستگیری ۲۰ نفر و معرفی به مرجع قضایی، بازرسی از یک باب طلافروشی در یکی پاساژ‌ها و پلمب آن، توقیف ۱۱ هزار و ۴۴۰ گرم طلا، مسدودی ۳۱ مورد حساب با موجودی ۱۰ میلیارد تومان و تحت تعقیب قرار دادن صاحبان حساب‌ها و کشف حدود یک هزار میلیارد تومان فعالیت مالی مشکوک، از جمله این اقدامات است.
تقوی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: با اینکه برخی از اشخاص عنوان کردند این انتقال وجوه برای خرید طلا بوده، ولی در عمل بدون صدور فاکتور و عدم ثبت؛ معامله طلا به صورت فردایی انجام شده و هیچ طلایی در عمل رد و بدل نشده که این نوع معاملات غیر قانونی است و اتحادیه طلا و جواهر مشهد از سال گذشته با اعلام غیر قانونی بودن معاملات فردایی طلا به نحو مقتضی و در چندین مرحله موضوع را به صنف فروشندگان طلا و جواهر اطلاع رسانی کرده است.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی یادآور شد: در تحقیقات انجام شده از برخی نفرات دیگر مشخص شد ریشه برخی وجوهِ مسدود شده هیچ ارتباطی به معاملات طلا نداشته و این افراد صرفا در امر خرید و فروش ارز که خارج از نظام بانکی و صرافی‌های مجاز بوده، فعال هستند.
وی تاکید کرد: خرید و فروش هر نوع ارز به صورت واقعی باید طبق موازین بانک مرکزی انجام شود، در غیر اینصورت مشمول ضوابط قاچاق خواهد شد.
منبع: پایگاه خبری پلیس
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
