پول‌شویی با «پوز» دیگران!

شهامت - 570 هزار و 230 دستگاه تازه‌ترین آماری است که شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) از تعداد کارت‌خوان‌های فعال در خراسان رضوی ارائه می‌کند. آمار‌‌‌ مربوط به پایان تیر امسال است و استان ما پس از تهران رتبه دوم کشور در فراوانی کارت‌خوان‌های فعال را دارد. همچنین بیشترین رشد در مقایسه با خرداد امسال، پس از فارس، مربوط به خراسان رضوی با 0.54 درصد است. نه 570 هزار کارت‌خوان فعال در استان و نه 6.5 میلیون کارت‌خوان دیگری که در کشور وجود دارند شناسه یکتا ندارند و معلوم نیست از کدامشان استفاده می‌شود و از کدام‌یک سوء‌استفاده. به بیان دیگر، یک روی سکه فراوانی دستگاه‌های پوز، سهولت در انجام تراکنش‌های بانکی است و روی دیگر آن، «اما» و «اگر»هایی که کارشناسان اقتصادی درباره کثرت دستگاه‌های کارت‌خوان و نامتناسب بودن آن‌ها با پرونده‌های مؤدیان مالیاتی دارند.

بانک‌ها حساس نیستند
پول‌شویی و فرار مالیاتی عمده‌ترین دلایل مخالفان برای رویه کنونی شبکه بانکی در دادن دستگاه‌های کارت‌خوان به متقاضیان است. هادی خانی، مدیر‌کل دفتر بازرسی ویژه‌ مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، تعداد کارت‌خوان‌های موجود در کشور را 7 میلیون بیان کرده است که تناسبی با 4.3 میلیون مؤدی مالیاتی ندارد. معاون اشخاص حقیقی اداره‌کل امور مالیاتی خراسان رضوی بخش عمده این وضعیت را مربوط به نظام بانکی می‌داند و می‌گوید: وقتی بانک‌ها می‌خواهند تسهیلات بدهند، حتی برای وام ازدواج که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید با یک ضامن داده می‌شود، 2 ضامن می‌گیرند و برای بازگشت تسهیلات تمام جوانب را می‌سنجند اما به عقیده بنده، برای افتتاح حساب‌ و دادن کارت‌خوان، این حساسیت‌ها را لحاظ نمی‌کنند. محمد آرانیان نتیجه این رویه را در شهر مشهود می‌داند. به طور مثال، صاحبان مشاغل کاذبی که از کارت‌خوان استفاده می‌کنند، و برخی فعالان اقتصادی که به اسم فرد دارای معافیت مالیاتی یا فرد فاقد پرونده مالیاتی مثلا منشی یا کارمند خود، حساب باز می‌کنند و کارت‌خوان می‌گیرند. او اضافه می‌کند: اگر یادتان باشد، قبلا برای صدور چک ممیزی‌هایی وجود داشت به طوری که مثلا به یک کارمند دسته‌چک بیست‌برگی و به کسی که مراودات مالی‌اش زیاد بود چک پنجاه‌برگی داده می‌شد. اعتقاد داریم شبکه بانکی باید در افتتاح حساب و دادن کارت‌خوان دقت مشابهی را لحاظ کند. موضوع مهم است چون از قِبَل آن فرار مالیاتی شکل می‌گیرد و نظام مالیاتی نمی‌تواند مالیات بحق را وصول کند.

تعمیم ندهید
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی بی‌دقتی شبکه بانکی در دادن کارت‌خوان به متقاضیان را قبول ندارد. حسن مونسان می‌گوید: هر سازمانی تکالیفی دارد. قوانین شبکه بانکی برای دادن کارت‌خوان‌ مشخص است. اگر کسی در جایی سلیقه‌ای عمل می‌کند، نباید آن را به حساب همه گذاشت. او اذعان می‌کند: بروز تخلف و خطا را رد نمی‌کنیم اما اینکه خطا را به حساب همه بانک‌ها بگذاریم، بی‌انصافی است و کسانی که چنین اظهار نظر‌هایی می‌کنند، یا بی‌اطلاع هستند یا گزارش‌های نادرست دریافت کرده‌اند.
لابد می‌دانید که شرکت‌های پی‌اس‌پی واسطه بین بانک‌ها و مشتریان هستند و خدمات دستگاه‌های پرداخت مانند دستگاه‌های پوز از سوی این شرکت‌ها ارائه می‌شود. یکی از مدیران ارشد این شرکت‌ها در گفت‌وگو با ایرنا چیزهایی می‌گوید که تأیید صحبت‌های آرانیان است. او گفته است: قطعا هیچ‌یک از پی‌اس‌پیها مجوز ندارد به صاحبان مشاغل کاذب مثل دست‌فروش‌ها کارت‌خوان بدهد‌ چون مدرک صنفی و احراز هویت مکانی درستی ندارند. این افراد در واقع از کارت‌خوان اشخاص دیگر استفاده می‌کنند.
در نگاهی کلان‌تر، معنای صحبت‌های این کارشناس این است که امکان استفاده از کارت‌خوانی که به نام فرد دیگر است‌ وجود دارد و دست‌کم اکنون راهی برای شناسایی این افراد و برخورد با آن‌ها نیست.

فعلا خبری نیست
اسفند پارسال آیین‌نامه‌ تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 اصلاح شد. در بند 9 آن به تکلیف بانک مرکزی برای سامان‌دهی کارتخوان‌ها اشاره شده است. مهلتی که در این آیین‌نامه آمده، یک سال پس از تصویب است و سال 98 فرصت بانک مرکزی برای تعریف شناسه یکتا به اتمام می‌رسد. اجرای این طرح‌ قطع کارت‌خوان‌های فاقد این شناسه را به دنبال دارد: کارت‌خوان‌هایی که به نام یک نفر گرفته شده‌ و فرد دیگری از آن استفاده می‌کند. آخرین پیگیری ما از شبکه بانکی و مالیاتی استان حکایت از این دارد که هنوز ساز و کاری برای سامان‌دهی وضعیت نابسامان کارت‌خوان‌ها ابلاغ نشده است، ابلاغیه‌ای که می‌تواند از فرارهای مالیاتی جلوگیری و درآمدهای حاصل از وصول مالیات را زیاد کند. برآورد فرار‌های مالیاتی را که یادتان هست؟ 700 میلیارد تومان در خراسان رضوی و 40 هزار میلیارد تومان در کشور چیز در حدود بودجه عمرانی کلی کشور در سال 98!