کسب و کار‌های مجازی در ایران چه مشکلاتی دارند؟

به گزارش شهرآرانیوز، موانع پیش روی توسعه کسب ‎و کار‌های استارتاپی در کنار چالش‌های کلان اقتصادی کشور همچون بی‌ثباتی، مشکل تأمین مالی، نوسانات ارزی و... جای خالی قوانین را نمایانتر می‌کند. هرچند رئیسجمهور، حسن روحانی، به معاون حقوقی خود مأموریت داده است تا لوایح بنیادین و مقررات جدیدی در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار به‌ویژه در حوزه کسب‌وکار‌های مجازی تهیه و تدوین کند.
اما مهم‌ترین مشکلات قانونی که هم‌اکنون فعالان بخش خصوصی حوزه کسب‌وکار‌های مجازی بر آن تأکید می‌کنند و خواستار اصلاح آن‌ها هستند، چیست؟

 

از دیگر چالش‌های اصلی در زیست‌بوم استارتاپی، امور مربوط به مالیات و گمرک است. مدل‌های محاسبه مالیات بر درآمد، حقوق و ارزش‌افزوده در کشور مبتنی‌بر کسب‎وکار‌ها و شرکت‌های سنتی است و این مدل در بیشتر موارد با نوع فعالیت و هزینه‌های شرکت‌ها برای توسعه کسب‎وکار هم‌خوانی ندارد. باتوجه‌به اینکه بسیاری از شرکت‌های نوپای کشور در حوزه کسب‎وکار‌های پلتفرمی فعالیت می‌کنند، مشکلاتی از قبیل نبود امکان صدور صورت‌حساب از سوی تأمین‌کنندگان حقیقی، کاربرد نداشتن مدل‌های حق‌العمل‌کاری در خرید و فروش، نبود سازوکار برای صورت‌حساب‌های الکترونیکی و بی‌اعتباری این نوع صورت‌حساب نزد سازمان امور مالیاتی، این شرکت‌ها را در پرداخت مالیات بر درآمد یا مالیات ارزش‌افزوده با چالش روبه‌رو کرده است.

 

بسیاری از کسب‎وکار‌های نوپا به‎دلیل فشار هزینه‎ای بیمه در بدو تأسیس، قادر به بیمه کردن کارمندان و پرداخت حق بیمه کارفرما نیستند و به‎دلیل احتمال بالای شکست کسب‎وکار به‎واسطه ریسک فناوری، تمایلی به ثبت رسمی شرکت یا استخدام رسمی کارکنان خود ندارند. این ماهیت استارتاپ‌هاست و باعث توسعه کسب‎وکار به‌شیوه آزادکاری، دورکاری یا فعالیت‎های پاره‎وقت شده است. حال آنکه این شیوه‌های کاری در نظام تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته نمی‌شود و درنتیجه سابقه بیمه برای این افراد در نظر گرفته نمی‎‌شود، مگر به‎صورت خویش‎فرما. در کنار این مسائل، نحوه برخورد سازمان تأمین اجتماعی با برخی کسب‎وکار‌های جدید مانند کسب‎وکار‌های پلتفرمی نیز شفاف و مشخص نیست. بخش‌نامه ۱۲/ ۱۴ تأمین اجتماعی ضرایب تخفیف بیمه مختص شرکت‌های دانش‎بنیان را تدوین کرده است، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی شعب سازمان تأمین اجتماعی این بخش‌نامه را اجرا نمی‌کنند.

 

تعدد نهاد‌های مسئول مجوزدهی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکار‌ها از دیگر چالش‌های مهم زیست‌بوم استارتاپی است. برای مثال، برخی از مهم‌ترین نهاد‌های صدور مجوز به‌ویژه درباره شرکت‌های حوزه ICT عبارت‌اند از: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، وزارت ارشاد و سایر نهاد‌ها بسته به زمینه فعالیت شرکت. همچنین نهاد‌های مختلف به استناد قانون یا مقرراتی که اختیار صدور مجوز را برای آن‌ها پیش‎بینی کرده است، می‌توانند نظارت، جریمه یا کسب‌وکار را نیز تعطیل کنند.

 

ثبت مالکیت فکری و ایده و راه‌اندازی استارتاپ‌های مشابه در یک راستا، چالش دیگری است که فعالان این حوزه بر آن تأکید می‌کنند. فرایند‌های زمان‌بر ثبت اختراعات در کشور و بلاتکلیفی بین قوه مجریه و قضائیه به‌شدت بر سامان‌دهی وضعیت حقوق مالکیت فکری تأثیر دارد که رشد و تثبیت و بازار شرکت‌ها را در معرض آسیب قرار داده است. راهکار آن هم تسریع در تصویب لایحه مالکیت فکری است.

 

از مهم‌ترین مشکلات در نظام تأمین مالی کسب‎وکار‌های نوپا و دانش‎بنیان، مشکل جذب سرمایه و نبود مدل‌های تأمین مالی مناسب و خلأ‌های قانونی دراین‌باره است. بسیاری از کسب‎وکار‌های نوپا، امکان تأمین مالی از طریق وام‌های معمول بانکی به‌دلیل درخواست وثیقه‌های سنگین و نامتناسب با اندازه کسب‎وکار خود را ندارند. در این میان، روش‌های دیگر از قبیل سرمایه‎گذاری‌های جسورانه، تقویت نقش شتاب‌دهنده‎های تخصصی و سازوکار‎های تسهیل‌کننده جذب سرمایه، همچون ضمانت‌نامه‌های اعتباری پرداخت نیز به دلایل مختلفی از جمله خلأ‌های قانونی یا همکاری مؤثر نکردن دستگاه‎های مربوط، هنوز جایگاه مناسبی در نظام تأمین مالی دانش‎بنیان پیدا نکرده‌اند.