بازار پرالتهاب این روز‌های اجاره‌بهای مسکن/ فقط افزایش ۲۰ درصدی اجاره‌بها پذیرفتنی است

طنین همتی / شهرآرانیوز، دکتر علی مرادزاده درباره بازار مسکن در این روز‌ها یادآور شد: بازار مسکن باتوجه‌به شروع فصل رهن و اجاره بازار ملتهبی دارد و افزایش اجاره‌بها بیش از آن چیزی است که تصمیم‌گیری شده است.

وی گفت: تقریبا چیزی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش اجاره‌بها را شاهد هستیم و حتی در بعضی مواقع این افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد است که مسلما به ضرر مستأجران در شرایط کنونی است.

وی تصریح کرد: آنچه که دولت در ستاد کرونا تصویب کرده است، در تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهر‌های هفت‌گانه مثل مشهد ۲۰ درصد و در شهر‌های دیگر حدود ۱۵ درصد پذیرفتنی است.
وی با اشاره به اینکه اگر موجر و مستأجر با هم به تفاهم برسند بحثی جداست، اضافه کرد: بر اساس این مصوبه اگر موجری بخواهد مستأجری را از ملک خود بیرون کند، باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند که براساس این مصوبه شورا مجوز حکم تخلیه را به موجر نمی‌دهد.

 

مرادزاده ادامه داد: براساس این مصوبه اگر مستأجر به شورای حل اختلاف مراجعه کند، طبق قانون باید از آن حمایت شود. تا قبل این مصوبه با افزایش قیمت اجاره‌بها توسط موجران، فشار زیادی روی مستأجران بود و اگر مستأجری توان پرداخت نداشت، باید ملک را تخلیه می‌کرد. با این مصوبه مستأجران تا ۳ ماه می‌توانند نفسی راحت بکشند و فرصت دارند مکان جدید را پیدا کنند.

وی افزود: اجراشدن این مصوبه از سوی دولت را باید در عمل ببینیم، اما چیزی که اکنون در بازار شاهد هستیم، ورای این مصوبه است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد تصریح کرد: همان‌طور که از اسم مشاوران املاک هم پیداست، آن‌ها فقط در بحث مشاوره خرید و فروش ملک به مردم باید فعالیت کنند که مثلا ملکی را در کجا خریداری کنند و سعی می‌کنند بین خریدار و فروشنده تعادل ایجاد کنند و از محل معامله کمیسیون دریافت کنند. به اشتباه شایع شده است مشاوران املاک عامل گرانی مسکن هستند که من این را تکذیب و از آن‌ها دفاع می‌کنم.

مرادزاده افزود: همکاران ما زمانی که اختلاف فاحشی بین عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، نمی‌توانند معامله را منعقد کنند، بنابراین این‌ها باید قیمت عرضه را کاهش دهند و از آن طرف با روش‌های لیزینگی به خریدار کمک کنند تا توان خریدش را افزایش دهد.

وی افزود: توان خریدار و توان مستأجر هم همین‌گونه افزایش پیدا نکرده است. چیزی که مشهود است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌هاست که مسلما مستأجر توان پرداخت افزایش سه‌برابری اجاره‌بها را ندارد.

وی با بیان اینکه در این شرایط بهترین کار این است که عرضه را پایین بیاوریم تا به قرارداد منجر شود، ابراز کرد: این مطلب خلاف است که بنگاه‌ها عامل گرانی هستند. چون توان خریدار اکنون پایین است، مسلما قراردادی هم منعقد نخواهد شد، پس بنگاه‌دار با راضی‌کردن فروشنده به کاهش قیمت سعی می‌کند قرارداد منعقد شود.

وی گفت: باتوجه‌به شرایط کنونی اقتصادی و جهش قیمتی که بازار مسکن را هم تحت تأثیر قرار داده، توان عمومی کارمندان افزایش پیدا نکرده است که در این شرایط همه باید به همدیگر کمک کنیم تا از این بحران خارج شویم.

وی در ادامه ابراز کرد: طبقات ضعیف جامعه اکنون خیلی زیر فشار هستند. افزایش‌های بی‌حدواندازه به بهانه گرانی دلار ظلم دوچندانی بر این قشر است. بازار اجاره‌بها به بهانه افزایش قیمت دلار نباید تحت تأثیر قرار بگیرد، چون اصلا متقاضی این کشش را ندارد.

 

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد افزود: روزانه حدود ۳۰ تا ۵۰ تخلف ثبت می‌کنیم که خیلی از این شکایت‌ها با مشاوره حل می‌شود. عمده تخلف مربوط به کمیسیون مازاد و اجرانشدن تعهدات ۲ طرف معامله است و از بنگاه املاک به‌عنوان واسطه شکایت می‌شود.

وی تأکید کرد: اتحادیه به حوزه گران‌فروشی (دریافت کمیسیون مازاد) رسیدگی می‌کند. اگر مبلغ مازاد برگشت بخورد، در بیشتر مواقع به خریدار یا فروشنده برگردانده می‌شود، در غیر این صورت به سازمان تعزیرات ارجاع می‌شود.

مرادزاده یادآور شد: در مجموع به‌دلیل کاهش آستانه تحمل مردم و انجام‌نشدن تعهدات ۲ طرف در این مدت آمار شکایت افزایش پیدا کرده است.

 

این مسئول در ادامه اظهار کرد: به مردم توصیه می‌کنیم در صورت مراجعه به مشاوران املاک حتما به دفاتری مراجعه کنند که پرونده آن‌ها درست باشد و مدیر واحد صنفی در آنجا حضور داشته باشد، زیرا در بعضی مواقع مشاهده شده که بستن قرارداد به فرد دیگری واگذار شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: حتما از مشاوران املاک قرارداد پرینتی یا چاپی با کد رهگیری مشاوران املاک در زمان معامله بخواهند. در این قرارداد‌ها هم احراز هویت و هم احراز مالکیت که ۲ رکن اصلی تنظیم قرارداد است، رعایت می‌شود.

وی افزود: قرارداد دستی اعتباری ندارد و ممکن است هزاران تخلف در آن انجام شود یا در آن جعل شود یا اینکه فروش مال غیر باشد. چون در این مواقع وقتی مبالغ بزرگی جابه‌جا می‌شود، اگر تخلفی از سوی بنگاه صورت گیرد تا پرداخت‌کننده بخواهد مبلغ خود را پس بگیرد و شکایت کند، چند سالی طول می‌کشد و شاید پولش را به‌صورت قسطی دریافت کند.

وی گفت: توصیه می‌شود اگر مردم اطلاعات حقوقی ندارند، حتما یک توانمند در این حوزه را برای بستن قرارداد همراه خود داشته باشند.