در دومین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، دستگاه‌های مشمول «ناظرین مالی و اجرایی» و چارچوب پیشنهادی برای تدوین آیین نامه های قانونی برنامه هفتم توسعه ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش شهرآرانیوز؛ در این جلسه که در دفترمعاون اول رئیس جمهور و با حضور دبیرهیات دولت، تعدادی از وزرای دولت چهاردهم، روسای سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و سایراعضای این شورا برگزار شد، پس از ارائه گزارشی درباره «جایگاه و ماموریت شورای عالی راهبری برنامه»، دبیر هیات دولت با ارائه گزارشی، حاضران را در جریان آخرین وضعیت آیین نامه‌های قانون برنامه هفتم توسعه قرار داد.
دراین جلسه مقرر شد همه دستگاه‌های اجرایی که مسئول تدوین آیین نامه‌ها و مقررات اجرای برنامه هستند، پیش نویس‌های تهیه شده در چارچوب الگوی مصوب شورا و در انطباق با برنامه هفتم توسعه را تهیه کرده و به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارسال نمایند تا از طریق شورای عالی راهبری برنامه، مسیر تصویب آیین نامه‌ها در دولت فراهم گردد.
در بخش بعدی این جلسه، دستگاه‌های مشمول «ناظرین مالی و اجرایی» موضوع ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه و برآورد بار مالی اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن با بیان توضیحاتی درباره «سامانه نظارتی برنامه هفتم توسعه»، «چارچوب پیشنهادی برای تدوین آیین نامه‌های قانونی برنامه» به بحث گذاشته شده شد.
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه، به اعضاء مأموریت داد تا درباره سازوکار قانونی‌تصمیم گیری، تصویب و ابلاغ بموقع آیین نامه‌ها از سوی شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه، تمهیدات لازم با هماهنگی دبیرخانه شورا و دبیرهیات دولت اتخاذ نمایند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
