بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دنبال شناسایی گروه‌های هدف جدید برای افزایش منابع مالیاتی است.
به گزارش شهرآرانیوز اینکه روزی نفت تمام می‌شود را همه می‌دانیم. اصلا برای همین است که در طول پنجاه سال اخیر همیشه سیاست گذاران اقتصادی درباره لزوم کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی صحبت کرده اند. خوب یا بدش را کنار بگذارید. طی چند سال اخیر به ویژه بعد از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، تحریم‌های نفتی علیه کشورمان افزایش پیدا کرد و در نتیجه دولت با کاهش درآمد‌های نفتی روبه رو شد. دولت گذشته وقتی دید کفگیر نفت به ته دیگ خورده است به کسب درآمد از طریق اسناد خزانه اسلامی متوسل شد.
اسناد خزانه در واقع نوعی خرید بدهی است. به زبان ساده‌تر یعنی دولت اوراقی را منتشر کرد و در ازای اوراق از مردم پول گرفت و متعهد شد که اصل پول و سود آن را در بازه زمانی چهارساله بازپرداخت کند. اما خب، کشور را که نمی‌شود با بدهی اداره کرد. ادامه رویکرد دولت قبل ممکن نبود. برای همین دولت سیزدهم سهم درآمد‌های مالیاتی را در بودجه افزایش داد.
نگاه به روند افزایش درآمد‌های مالیاتی نشان می‌دهد که میزان وابستگی بودجه کشور به مالیات از ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۵۱ درصد در سال ۱۴۰۳ می‌رسد. ماهیت این خبر مثبت است، اما نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرده است. امروز قرار است احکام مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۳ را با هم مرور کنیم و ببینیم که آیا افزایش مالیات‌ها باعث کوچک شدن سفره مردم می‌شود یا نه؟
دردسر‌های بزرگ
تعارف که نداریم، ایران تا همین چند سال پیش بهشت فراریان مالیاتی بود. بار‌ها گفته شده است که بسیاری از اصناف تا همین امسال اصلا مالیات پرداخت نمی‌کردند و بار مالیاتی کشور فقط روی دوش کارمندان و کارگران بود. در واقع دولت گذشته به خاطر اتکا به درآمد‌های نفتی، اصلا به خود زحمت گرفتن مالیات را نمی‌داد.
اگر نگاهی به اتفاقات اخیر بیندازیم می‌بینیم که گرفتن مالیات برای دولت دردسر‌های بزرگی را ایجاد کرده است. در فقره اخیر، طلافروشان برای فرار مالیاتی، از اتصال به سامانه تجارت خودداری کردند و حتی دست به اعتراض زدند. پزشکان برای فرار از مالیات به لطایف الحیل متوسل شده اند. اصناف و مغازه داران نیز هرکدام به نوعی برای مخفی کردن درآمدهایشان کار‌هایی انجام می‌دهند که دیگر همه با آن آشناییم. این اتفاقات همه درد ناشی از تغییر است.
اقتصاد ایران دارد قورباغه مالیات را قورت می‌دهد و این درد دارد. البته یادمان نرود که در پیشرفته‌ترین کشور‌های دنیا نیز مردم تلاششان را برای فرار مالیاتی انجام می‌دهند و برای همین است که هرازگاهی پرونده‌های بزرگ فرار مالیاتی در کشور‌های اروپایی رسانه‌ای می‌شود، اما این دولت‌ها هستند که اجازه این کار را نمی‌دهند.
یک درصد برای همسان سازی
یکی از احکام مالیاتی دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. تاکنون این گونه بود که ما برای خرید کالا‌ها و خدمات مصرفی غیراساسی ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کردیم. در سال آینده قرار است این پایه مالیاتی به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. اصلی‌ترین دلیل دولت برای انجام این کار تأمین منابع لازم برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است.
از منظر منابع و مصارف براساس برآوردها، متناسب سازی در سال اول برای رفع ۴۰ درصدی شکاف در صندوق کشوری و لشکری به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. برآورد میزان درآمد یک واحد درصد مالیات ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۵ همت است و با در نظر گرفتن حدود ۷ همت منابع اختصاص یافته در خود لایحه بودجه به این امر اعتبار لازم برای متناسب سازی ۴۰ درصد به صورت پایدار تأمین می‌شود.
در گام بعدی با افزایش یک واحد درصدی دیگر در سال آتی و باتوجه به اینکه رشد درآمد مالیات بر ارزش افزوده به طور متداول بیش از رشد سالانه حقوق است، منابع لازم برای متناسب سازی از این طریق قابل تأمین است. به طور کلی در نظر گرفتن یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان به دلیل ماهیت پایدار آن که منجر به افزایش کسری بودجه دولت در سال‌های آتی نمی‌شود، نکته مثبت نسخه اصلاحی لایحه بودجه دولت است.
البته این افزایش یک درصدی منجر به تهدید سفره مردم نمی‌شود، چون ۷۱ درصد کالا و خدمات مصرفی مردم معاف از مالیات بر ارزش افزوده است. در واقع بسیاری از خدمات و کالا‌هایی که عموم مردم استفاده می‌کنند، به موجب قانون ارزش افزوده معاف از مالیات است.
به عنوان نمونه تمام محصولات کشاورزی فراوری نشده، دام زده و خوراک آن، بذر، نشا، سم، کود، مصارف کشاورزی، شیر، ماست، پنیر، نان، آرد، گوشت و فراورده‌های گوشتی، برنج، حبوبات، سویا، پروتئین سویا، انواع روغن‌های خوراکی گیاهی و حیوانی، شیرخشک، خمیرکاغذ و کاغذ باطله، انواع چاپ کتاب تحریر، روزنامه و کتاب از جمله مواردی است که معاف از مالیات ارزش افزوده هستند.
محدودسازی حساب‌های شخصی
اتفاق مهم دیگر در قوانین مالیاتی سال آینده، وضع دستورالعمل‌های سخت گیرانه برای جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق حساب‌های شخصی است. اتفاقی که به تازگی حسابی خبرساز شد. ماجرا این است که براساس مصوبه مجلس، درصورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از یک سقف تعیین شده بیشتر باشد، آن حساب مشمول مالیات خواهد شد یا اینکه صاحب حساب باید اثبات کند تراکنش هایش درآمدی نبوده است. سقف تعداد تراکنش‌ها و همین طور جمع مبلغ واریزی به حساب‌های غیرتجاری را نیز شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام خواهد کرد.
واقعیت ماجرا این است که در کشور ما کارگران و کارمندان از اصلی‌ترین گروه‌های پرداخت کننده مالیات هستند که بدون هیچ اعتراضی سهم خود را برای اداره کشور می‌پردازند، اما با کاهش درآمد‌های نفتی، دولت تصمیم گرفته است برای گرفتن مالیات سراغ گروه‌های پردرآمد هم برود.
به همین دلیل، هرازگاهی شاهد اعتراض اصنافی مثل پزشکان، طلافروشان، وکلا و... به سخت گیری‌های مالیاتی هستیم. بار‌ها مشاهده شده است که پزشکان یا سایر اصناف پردرآمد برای فرار مالیاتی از کارت بانکی سایر افراد مثل منشی یا فرزندشان استفاده می‌کنند. مصوبه جدید مجلس این امکان را به دولت می‌دهد که از هر حساب بانکی که درآمد‌های مشکوک دارد مالیات ستانی کند و با این روش، افراد پردرآمد امکان دورزدن قانون و فرار مالیاتی را نخواهند داشت. این تغییر رویکرد مالیاتی نیز در واقع سفره مردم و کسانی را که تاکنون مؤدی مالیاتی بودند تهدید نمی‌کند و بیشتر یقه دانه درشت‌ها را می‌گیرد.
دغدغه واحدهای تولیدی
واحدهای تولیدی نگران افزایش بارمالیاتی خود در سال آینده هستند و معتقدند که ممکن است تلاش دولت برای افزایش درآمد از محل مالیات سبب فشار به بخش مولد شود با این حال براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، مالیات واحدهای تولیدی در سال آینده از ۲۵درصد به ۱۸درصد کاهش پیدا می‌کند.
علی فتاحی، کارشناس اقتصادی، دراین باره می‌گوید: کاهش مالیات بخش تولید از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد و هدفمندکردن معافیت‌های مالیاتی تولید کاملا منطقی است. این اقدامات به معنای حمایت از تولید و به نفع کشور است. وی بیان می‌کند: کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد از طریق اصلاح روش‌های دریافت مالیات، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی، از مهم‌ترین اهداف قانون گذار در مسیر اصلاح نظام مالیاتی در بودجه سال آینده بوده است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
