آیا لوازم خانگی در مشهد گران شد؟

به گزارش شهرآرانیوز، سید رسول ابن الرضا ضمن بیان اینکه در بازار مشهد لوازم خانگی زیر قیمت کارخانه معامله می‌شود، گفت: ما هم شنیدیم که کارخانه ها با توجه به افزایش هزینه های تولیدشان قصد افزایش قیمت را دارند. اما تا کنون مجوزی از سوی سازمان حمایت برای افزایش نرخ لوازم خانگی صادر نشده است.

وی ضمن بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز سازمان حمایت غیرقانونی است، به شهرآرانیوز گفت: با توجه به شرایط بازار افزایش قیمت اصلا منطقی و قابل قبول نیست. چراکه مردم توان خرید کالا در قیمت های کنونی را ندارند چه رسد به اینکه افزایش قیمت هم داشته باشیم.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد ادامه داد: بازار لوازم خانگی در یک رکود بی سابقه است و مردم قدرت خرید ندارند. اغلب معاملات در این بازار نیز زیر قیمت اعلام شده از سوی کارخانه انجام می‌شود. از این رو افزایش قیمت یک نوع سکته برای بازار لوازم خانگی محسوب می‌شود.

ابن‌الرضا با اشاره به اینکه شکایات درباره گرانی فروشی به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به صفر رسیده است، گفت: تقریبا شکایت‌ها از باب گران فروشی در اتحادیه ما به صفر رسیده است، چون اغلب اجناس زیر قیمت در بازار عرضه می‌شود. در یک مورد نادر فردی به اتحادیه شکایت کرد که یک دستگاه لباسشویی را یک میلیون تومان گران و به مبلغ ۱۵ میلیون تومان خریداری کرده است. بعد از آنکه لیست قیمت کارخانه را چک کردیم به رقم ۱۶ میلیون تومان رسیدیم. این یعنی برخی همکاران ما با توجه به شرایطی که دارند حتی تا ۲ میلیون تومان زیر فی حاضر به فروش کالا‌های خود هستند.

وی با اشاره به افزایش احتمالی نرخ لوازم خانگی گفت: این کار اصلا منطقی نیست چون هم اکنون نیز مردم قیمت خرید ندارد. از سوی دیگر باید بپذیریم که با افزایش نرخ دلار و در نتیجه افزایش هزینه های تولید کارخانه ها نیز دیر یا زود برای افزایش قیمت اقدام خواهند کرد.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی مشهد ضمن مخاطب قرار دادن شهروندان مشهدی، گفت: اکنون بهترین زمان برای خرید از بازار لوازم خانگی است چون کالاها با کمترین قیمت و حتی زیر فی به مشتریان فروخته می شود.

ابن‌الرضا تعداد واحدهای صنفی فروشنده لوازم خانگی دارای پروانه کسب در مشهد را ۸۵۰ مورد ذکر و توصیه کرد که شهروندان لوازم خانگی مورد نیاز خود را از واحدهای دارای پروانه کسب خریداری کنند زیرا امکان وجود تقلب در کالاهایی که در فروشگاه های فاقد جواز کسب به فروش می‌رسد.