وزیر اقتصاد: مدیران عافیت‌طلب هیچ تناسبی با اوضاع اقتصاد ایران و نیاز‌های انباشته مردم ندارند

به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملی ایران اظهار داشت: بانک ملی، بانک دولت به معنای تام کلمه است که در سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی به عنوان پیشانی عملیات بانکداری دولت، به رسمیت شناخته شده و از این نظر شاید خیلی منصفانه نباشد که ارتقاء و افت برخی شاخص‌های آن را با بانک‌های دیگر مقایسه و یکسویه قضاوت کرد، اما انتظار داریم، در گزارش عملکرد اسفند ۱۴۰۱ شاهد تحول و جهش چشمگیر در زمینه اقدامات این بانک باشیم.

وی با بیان اینکه همه می‌دانیم بانک ملی در معرض چه انتظارات و توقعاتی است و اینکه این توقعات چه تأثیری می‌تواند بر شاخص‌های عملکردی آن بگذارد، افزود: البته تا همین الان و به رغم اینکه فرمان مدیریت بانک ملی تنها چند ماهی است که به دست تیم دولت سیزدهم داده شده، شاهد عملکرد و خروجی خوب مدیران بوده ایم.

وزیر اقتصاد با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار در بانک ملی گفت: در اینکه دولت از جهت افزایش سرمایه بانک و شاخص‌های مربوط به کفایت سرمایه و ... باید رسیدگی ویژه به بانک ملی، با توجه به مسئولیت‌های آن داشته باشد شکی نیست، اما این تنها یک مؤلفه برای اصلاح ساختار است.  

وی تصریح کرد: ما به طور مشخص در مورد کاهش هزینه‌های بانک ملی باید یک برنامه قابل اتکا داشته باشیم و بنظر می‌رسد، باید برای هر سه ماه یا حتی مقاطع کوتاه تر، هدفگذاری‌هایی به منظور اصلاح برخی نسبت‌ها در مورد درآمد هزینه بانک صورت گیرد.

خاندوزی با بیان اینکه در مورد اخذ بازدهی از سایر اجزاء و ارکان بانک ملی و مجموعه دارایی‌ها آن نیز باید شاهد تحولاتی باشیم، گفت: انتظار ما از بانک ملی این است که به رغم همه توقعات تحمیلی از آن، پیشرو بودن خود را به عنوان رهبر بانک‌های دولتی کشور، با یک خروجی قابل توجه، به اثبات برساند.

وزیر اقتصاد "نسبت بانک ملی با اولویت‌های دولت" را به عنوان موضوع بخش دیگری از سخنان خود مطرح کرد و گفت: من کاملا متوجه هستم هیئت مدیره این بانک، مثل همه ارکان وابسته به دولت، با یک بدنه بزرگ و ریشه دار و کند دست به گریبان است و اعمال تغییر، مطابق انتظارات دولت، چقدر می‌تواند دشوار باشد، اما واقعیت این است؛ وقتی من به عنوان وزیر اقتصاد می‌بینم که گردش مالی اکثر دستگاه‌های دولتی در بانک ملی صورت می‌گیرد و بخش بزرگی از کارکنان دولت با آن در ارتباط هستند، انتظار خروجی بیشتری را از آن مثلا در زمینه پرداخت وام‌های خرد بدون وثیقه دارم.

وی نوسازی در رده‌های مدیریتی در بانک ملی را از جمله ضرورت‌ها عنوان کرد به این معنی که نسلی از مدیران چابک و ریسک پذیر در محدوده قانون، بکار گمارده شوند که به دنبال رسیدن بی دردسر به بازنشستگی نباشند و اقدامات تحول آفرین در راستای توقعات دولت سیزدهم و رئیس جمهور را در دستور کار خود قرار دهند.

خاندوزی تصریح کرد: مدیران عافیت طلب هیچ تناسبی با اوضاع اقتصاد ایران و نیاز‌های انباشته شده و متراکم سالیان و توقعات دولت ندارند.

وزیر اقتصاد نظارت بر زیر مجموعه  و به حداقل رسیدن حواشی خود بانک  و شرکت‌های تابعه را از جمله توقعات وزارت اقتصاد از بانک ملی عنوان کرد و گفت: برخی حواشی، کل زحمت شبانه روزی بدنه بانک را زیر سؤال می‌برد؛ تصور کنید همه سخت در حال تلاش هستند، اما چون نظارت بر خط از سمت مرکزیت بانک اعمال نمی‌شود، تخلفی رخ می‌دهد و آثار مخرب آن بر افکار عمومی، مثل لکه تیره ای، کل عملکرد را می‌پوشاند.  

وی در ادامه خطاب به مدیریت بانک ملی گفت: اگر شما بتوانید در گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ بانک، شاخص‌هایی ورای شاخص‌های متعارف را طراحی کنید که بیانگر کیفیت عملکرد بانک در مواجهه با مسئولیت‌ها و رسالت‌های عمومی آن باشد، بسیار ارزشمند خواهد بود.