مرگ دردناک راننده خودرو ۴۰۵ در محور اسفراین بر اثر آتش گرفتن خودرو کشف ۴.۵ میلیارد ریال ارز قاچاق در تایباد برخورد مرگبار موتورسیکلت با تیر برق با یک کشته و یک مصدوم در مشهد (۲۹ شهریور ۱۴۰۳) درباره «پیمان آخال» در دوره قاجار که مناطقی از شمال‌شرق ایران را جدا کرد | «فیروزه» افتاده از انگشتر خراسان راهکارهایی برای مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات در شروع سال تحصیلی | باز آمد بوی ماه ترافیک! جزئیات به‌کارگیری سرباز معلمان برای سال تحصیلی جدید تلاش ۱۲ ساعته آتش‌نشانان مشهد برای اطفای حریق انبار چوب رباط طرق + عکس (۲۹ شهریور ۱۴۰۳) بیماری‌هایی که مرد‌ها از آن غافل هستند | مردان، ستون‌های قدرت خرما‌های تریاکی با هشیاری پلیس کرمان به مقصد نرسید جزئیات روند بررسی پرونده سرقت ۵۱ میلیون تومان از بانک سپه مشهد خواص استثنایی یک لیوان شیر چقدر است؟ اسامی عطرهای غیرمجاز اعلام شد آیا ۹ تالاب ایران در تابستان جاری خشک شده‌اند؟ ۱۳ هزار معلول در انتظار وصل و واریز مستمری تأمین مایحتاج دانش‌آموزان بهزیستی با اجرای پویش‌های «مشق مهربانی» و «همه حاضر» در کشور | اجرای این پویش‌ها در خراسان رضوی چگونه است؟ پیش‌بینی هواشناسی مشهد و خراسان رضوی (پنجشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۳) | برقراری جوّ پایدار از یکشنبه زائران عمره مفرده ۱۴۰۳ به این توصیه‌های سازمان حج و زیارت توجه کنند جان باختن یک مقنی در کاشمر براثر برق گرفتگی در چاه ۱۵ متری (۲۹ شهریور ۱۴۰۳) ضرورت اجرای قانون جوانی جمعیت در مشهد شبکه تولید و توزیع لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی در مشهد کشف و منهدم شد مقامات قضائی خراسان رضوی، پیگیر رفع مشکلات تولید آخرین وضعیت داروی هموفیلی در شهرستان‌ها | در شهرستان‌ها داروی هموفیلی نیست نوجوانان طرفدار نوشت‌افزار با تصاویر مفاخر شناخته‌شده و شهدا هستند
سرخط خبرها
با رای هیات عمومی دیوان عالی کشور

دیه مرد و زن در تصادف‌های غیرفوتی برابر شد

  • کد خبر: ۱۱۴۸۲
  • ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۷
دیه مرد و زن در تصادف‌های غیرفوتی برابر شد
با رای هیئت عمومی دیوان دیه مرد و زن در تصادف‌های غیرفوتی برابر شد.

به گزارش شهرآرانیوز، محمد بارانی، عضو معاون دیوان عالی کشور رای هیئت عمومی دیوان را در موضوع دیه مرد و زن در تصادف‌های غیرفوتی برابر اعلام کرد.
بارانی گفت: این رای از این پس در همه دادگاه‌ها لازم الاجراست و بیمه‌ها هم باید مطابق آن عمل کنند.

وی گفت: پس از مذاکرات قضات دیوان عالی کشور، با اکثریت قاطع این تصمیم گرفته شد که نه تنها در مورد صدماتی که منتهی به مرگ می‌شود باید این برابری دیه زن و مرد رعایت شود، بلکه درباره سایر صدمات هم باید این برابری رعایت و دیه زن هم جبران شود، یعنی برابری به میزان دیه مرد جبران شود و این حکم الزام آور است و دادگاه‌ها در موارد مشابه باید به همین نحو عمل کنند.

عضو معاون دیوان عالی کشور افزود: این موضوع به عنوان رای وحدت رویه و به منزله تفسیر از قانون برای همه دادگاه‌ها لازم الاجراست و دادگاه‌ها وقتی بر این اساس رای دهند، بیمه‌ها هم باید دیه را پرداخت کنند.

وی افزود: در میان دادگاه‌ها اختلاف نظر بود که وقتی یک زن در تصادف یا سایر موارد دچار صدماتی می‌شود که منتهی به فوت او نمی‌شود، آیا نصف موضوع برابری دیه مرد و زن هم باید جبران شود یا این جبران فقط درخصوص مواردی است که منجر به فوت می‌شود؟

بارانی گفت: بر همین اساس اختلاف دیدگاه وجود داشت و دادگاه‌ها اختلاف نظر داشتند و برخی دادگاه‌ها این موضوع را صرفا درباره فوت و قتل غیرعمد می‌دانستند، اما برخی دادگاه‌ها صدمات را هم مدنظر قرار می‌دادند.

بارانی افزود: این اختلاف رویه وجود داشت که به جهت استنباط متفاوت دادگاه‌ها از قانون بود، اما در نهایت موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه مطرح شد. 

 

راننده در تصادفات شخص ثالث محسوب می‌شود


علیزاده رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور گفت: با تصمیم هیئت عمومی دیوان، راننده متخلف در تصادفات هم به عنوان شخص ثالث محاسبه می‌شود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق می‌گیرد و اگر هم آسیب دیده باشد، به خود شخص دیه داده می‌شود.

وی افزود: یکی از اختلاف نظر‌ها در میان دادگاه‌ها این بود که برخی دادگاه‌ها نظر داشتند که تسری بیمه شخص ثالث درخصوص راننده مقصر و متخلف از سال ۱۳۹۵ که در قانون بیمه پیش بینی شده، قابل اعمال است، اما برخی دیگر از دادگاه‌ها معتقد بودند که، چون قانون گذار وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه را براساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف کرده است که بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اعمال شود، لذا معتقد بودند این قانون از سال ۹۰ که حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بود، قابل اعمال است.

وی گفت:، چون اختلاف میان دادگاه‌ها بود موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان رای وحدت رویه مطرح شد و در آنجا استدلال این بود که، چون قانون برنامه پنجم توسعه قانون حاکم بر همه قوانین کشور است، قوانین مخالف با قانون برنامه پنجم در زمان اجرای قانون باید متوقف شود.

علیزاده افزود: در مواردی از قانون برنامه پنجم توسعه وزارت اموراقتصادی و دارایی و بیمه مکلف شده بودند از بدو اجرای این قانون یعنی از سال ۹۰ بیمه شخص ثالث همانند سایر سرنشینان نسبت به راننده متخلف هم اجرا شود یعنی در صورتی که راننده هم متخلف بود او هم شخص ثالث حساب شود و خسارت وارده و دیه‌ای که تعلق می‌گرفته است به خانواده چنین کسی در صورت فوت پرداخت شود یا اگر راننده صدمه و آسیب دید به خود شخص داده شود.

وی گفت: این مباحث میان اعضای هیات عمومی دیوان مطرح شد و در نهایت حکم قانون برنامه پنجم توسعه کشور را حاکم در موضوع تشخیص دادند و با اکثریت قاطع رای صادر شد مبنی بر اینکه همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث می‌توانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.

رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رانندگانی که پرونده شان مختومه شده است، می‌توانند دوباره پرونده شان را باتوجه به تصمیم تاخیر دیوان به جریان بیندازند؟ افزود: اگر چنانچه از سال ۹۰ به بعد این‌ها بیمه نامه شخص ثالث برای خود و نه راننده دریافت کرده اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->